وبعضها خاصه يبطل بها أحد الوجهين ليكون الناظر على بصيرة في طلب المذهب الحق في سلوك الآخرة . اما الحجة العامة فهي ان النفس إذا تركت تدبير البدن لفساد المزاج وخروجه عن قبول تصرفها فلا يخلو حالها اما ان تنتقل إلى عالم العقل أو إلى عالم الأشباح الأخروية أو إلى بدن طبيعي آخر من هذا العالم أو تصير معطلة عن تدبير نفساني فالاحتمالات ( 1 ) لا تزيد هذه الأربعة والأخيران باطلان فبقي أحد الأولين أحدهما للمقربين وثانيهما لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال على طبقات لكل صنف فاما بطلان الأخيرين اما التعطيل فلما تقرر من أن التعطيل محال واما التناسخ فلانه إذا اشتغلت بتدبير بدن آخر فذلك البدن لا بدان يحدث فيه استعداد خاص وقد مر ( 2 ) فيما سبق ان النفوس بما هي نفوس حادثة وان حدوث الأشياء سيما الجواهر لا بد وان ينتهى ( 3 ) إلى علل مفارقه غير جسمانية لامتناع كون جسم علة للنفس ولا كون صوره طبيعية علة لها ولا أيضا كون نفس علة لها فإذا لم يكن جسم ولا صوره ولا نفس علة للنفس فالاعراض

--> ( 1 ) هنا احتمالان آخران أحدهما انها إذا ماتت فاتت وثانيهما انتقالها إلى اللاهوت لا إلى الجبروت فقط لكنه لم يأبى بالأول لفرط بطلانه مع أن من يقول الانسان إذا مات فات يحصره في البدن والقوة المنطبعة فيه كصورة أو عرض والمقصود هنا النفس المدبرة للبدن حينا التاركة له فيما بعده وادرج الثاني في الانتقال إلى عالم العقل إذ مراده بعالم العقل عالم المعنى كما نقل في مبحث الوجود الذهني من السفر الأول عن الحكماء انهم قالوا العالم عالمان عالم العقل المنقسم إلى عالم الربوبية والى عالم الجبروت وعالم الصورة المنقسم إلى الأشباح المجردة والمادية س ره ( 2 ) وقد مر أيضا في كلام الإمام الرازي ان ابطال التناسخ مبنى على حدوث النفس فهذه الحجة لا الزامية إذ لمن يقول منهم بتناسخ النفوس أو قدمها كالعلامة الشيرازي ان يقول لو كانت النفس حادثه لحدثت عن العلل المفارقة وليست كذلك نعم تحدث تعلقاتها بالصياصي تعلقا بعد تعلق لأجل حدوث العلل المعدة س ره ( 3 فعلى هذا التقرير لا يرد المنع المشهور الذي سيأتي من أنه لم لا يجوز ان يستعد للنفس المستنسخة لا غير إذ بعد مبرهنية حدوث النفس وان علتها لا تكون الا المفارق العقلي الذي لا يشترط تأثيره بالوضع يعلم أن القابل لا يستعد الا للفيض الجديد من السلسلة الطولية فعلتها القريبة هي العقل الفعال س ره .